چه بر سر حقوق کارمندان دولت در سال 1401 می آید؟ - وبلاگ تیم مسلم

به گزارش وبلاگ تیم مسلم، دولت میخواهد حقوق کارکنان خود را به شکل میانه 10 افزایش دهد. این خبر نخستین بار با صدور بخشنامه بودجه سال 1401 به دستگاه های دولتی منتشر شد. در این بخشنامه تاکید شده بود که اندازه افزایش حقوق کارکنان 10 درصد در نظر گرفته گردد. اما حالا مجلسی ها می گویند که تاکید دولت بر افزایش حقوق 10 درصدی کارکنان در سال آینده است.

به گزارش وبلاگ تیم مسلم، طبق برنامه ریزی هر ساله، دولت باید روز 15 آذر هر سال لایحه بودجه سال بعد را به بهارستان برساند. اما احتمالا این اتفاق با چند روز تاخیر به دست مجلسی ها خواهد رسید.

اما با این وجود اعضای کمیسیون برنامه و بودجه که در جریان نگارش لایحه بودجه سال 1401 قرار دارند، بخش مربوط به حقوق و دستمزد کارمندان دولت را رسانه ای کردند.

جعفر قادری، رئیس کمیته اقتصاد کمیسیون برنامه و بودجه در این رابطه گفته که جلسات متعددی با سازمان برنامه و بودجه داشته و انتظار وجود دارد که به صورت میانه 10 درصد به حقوق کارکنان دولت اضافه گردد.

طبق گفته او، انتظار عمومی افزایش حقوق براساس تورم 30 تا 40 درصدی است، اما دولت نمی خواهد بی علت هزینه کند و با این کارش منجر به کسری بودجه بیشتر گردد.

البته پیش از نماینده شیراز، علی نیکزاد نایب رئیس مجلس افزایش حقوق ده درصدی کارکنان دولت را تایید نموده بود.

این تصمیم دولت در حالی است که داده های رسمی مرکز آمار نشان می دهد که تورم سالانه آبان ماه 1400 به 44.4 درصد رسیده است.

حداقلی بگیران 29 درصد و دیگر کارکنان دولت میانه 10 درصد!

لایحه بودجه سال 1401 قرار است یکشنبه هفته آینده به مجلس برسد. اما خبرگزاری فارس روز گذشته مدعی شد که به وسیله یک مقام مطلع در سازمان برنامه و بودجه به جزئیات معتبری از لایحه بودجه سال آینده دسترسی پیدا نموده است.

طبق این ادعا، حداقل حقوق کارکنان دولت قرار است از 3.5 میلیون تومان به 4.5 میلیون تومان برسد، که نشان دهنده افزایش 29 درصدی دستمزد کارکنان در سال آینده است.

بعلاوه گفته شده که باقی کارمندان به صورت پلکانی حقوق شان افزایش پیدا می نماید. اما به شکل میانه رشد حقوق ده درصد خواهد بود.

علاوه بر این ادعا شده که دولت معافیت مالیاتی حقوق برای سال آینده را 5 میلیون تومان در نظر گرفته است.

دولت برای افزایش میانه 10 درصدی حقوق با چالش روبرو می گردد؟

در حالی که هنوز مجلس پرونده بودجه ای دولت برای آینده را باز ننموده، بعضی از نمایندگان در همین ابتدای کار به انتقاد از این اقدام دولت سیزدهم پرداخته اند. صدیف بدری، نماینده اردبیل یکی از این مخالفان است.

او روز یکشنبه در تذکری شفاهی گفته که اقدام حقوق و دستمزدی دولت برای سال آینده، عجولانه است و قشر میانه جامعه را زمین گیر می نماید. بدری تاکید نموده که نمایندگان مجلس پای این جفای آشکار در حق کارکنان دولت را امضا نمی نمایند.

البته او تنها نیست و بعضی دیگر از مجلسی ها نیز در این زمینه با نماینده اردبیل هم نظر هستند.

هر چند به نظر می رسد که اکثریت مجلس با پیشنهاد دولت در حوزه دستمزد و حقوق هم عقیده است.

اما بعضی از کارشناسان مالی به تبعات اجتماعی این پیشنهاد دولت اشاره نموده اند و معتقدند که دولت با مقامت بسیار زیادی روبرو می گردد. آن ها می گویند که در نهایت نیز دولت شاید مجبور گردد که حقوق ها را به شکل میانه 20 تا 25 درصد افزایش دهد.

دولت برای مهار تورم راه را اشتباه می رود؟

بعضی اقتصاددانان می گویند که سیاست مالی دولت از نظر تئوری نظری کاملا اشتباه است. آن ها معتقدند که ابتدا تورم افزایش می یابد و در گام دوم دستمزد ها افزایش پیدا می نماید.

علی دینی ترکمانی، اقتصاددان در این رابطه به وبلاگ تیم مسلم می گوید: زمانی که تورم بالا می رود، دولت ناچار است برای جبران کاهش قدرت خرید مردم، دستمزد ها را به صورت نسبی و در قیاس یا تورم، بالا ببرد. اما اگر دولت چنین کاری انجام ندهد توده های مردم با فقر بیشتری روبرو می شوند.

او هشدار داده که سیاستگذاری اشتباه دولت در حوزه حقوق و دستمزد تبعات مالی و اجتماعی در پی خواهد داشت.