زنجیرهای قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار پای کارآفرینان را بسته است - وبلاگ تیم مسلم

به گزارش وبلاگ تیم مسلم، تهران (پانا) - وزیر امور مالی و دارایی تصویب و اجرایی کردن قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار را مصداق یک نهضت مشترک بین مجلس و دولت به منظور برداشتن زنجیر هایی خواند که به پای فعالان و کارآفرینان بسته شده است.

به گزارش وزارت مالی و دارایی، سید احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد و امور دارای که صبح امروز در صحن علنی مجلس شورای اسلامی سخن می گفت، با اشاره به تصویب قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار در انتها سال 1400 به وسیله مجلس شورای اسلامی گفت: ما در آغاز یک راه تحولی هستیم و هنوز چیزی در زمینه تسهیل مجوز ها پایان پیدا ننموده است.

خاندوزی با بیان اینکه امروز ما از اولین گردنه مهم در صدور مجوز ها که سالهاست کشور در آن معطل مانده بود، عبور نموده ایم، گفت: امروز جلوی بهانه گیری ها، مانع تراشی ها و مقاومت های مدیران دستگاه های اجرایی که تا حد ممکن کوشش می کردند مانع از گرفتن اختیارات خود شوند، گرفته شده و همه مجوز ها، به صورت صحیح، شفاف، قانونمند و بطور الکترونیکی صادر می گردد.

وزیر اقتصاد با ذکر این نکته که امروز جهت تازه ای برای اصلاحات و فعالیت های مالی در کشور آغاز شده است گفت: دوستان ما در حوزه هیئت ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﺯﺩﺍﯾﯽ ﻭ ﺗﺴﻬﯿﻞ ﺻﺪﻭﺭ ﻣﺠﻮﺯﻫﺎﯼ ﮐﺴﺐ ﻭ ﮐﺎﺭ، 14 گام را پیش بینی نموده اند که دو گام آن، در قالب تکلیف از سوی مجلس شورای اسلامی به دولت ابلاغ شده و خوشبختانه بالای 90 درصد نیز محقق شده است.

وی توضیح داد، اما بیش از این دو گام (حذف شروط و اتصال درگاه های وزارتخانه ها به درگاه ملی مجوز های کشور)؛ مسئله استعلامات است که بسیاری از مسائل مردم در مرحله اول دقیقاً در همین حوزه و نیز پیش مجوز ها است.

خاندوزی همسان سازی عبارت های مربوط به مراحل و نحوه صدور و درخت واره دریافت مجوز ها را از جمله موضوعات دیگر در این ارتباط عنوان نمود که به گفته وی، شکل ساده آن این است که متقاضی باید ببیند چه مراحلی را برای دریافت مجوز آغاز کسب و کار از درگاه ملی مجوز ها باید طی نماید.

وزیر اقتصاد در ادامه از خدمات تکمیلی وزارت اقتصاد در درگاه ملی مجوز ها سخن گفت با این تعبیر که کارآفرینان و بویژه جوانان باید بتوانند به وسیله مراجعه به این درگاه، مشاوره مالیاتی و کسب و کار بگیرند و تالار گفتگویی برای حل مسائل کارآفرین داشته باشند.

وی یادآور شد: این، جزو مواردی است که در تکلیف مجلس به دولت وجود ندارد اما ما به عنوان بخش های مکمل و اقدامات و امکانات داوطلبانه برای یاری به برطرف موانع صدور مجوز ها، به آن جامه عمل پوشانده ایم و این اقدامات هم در درگاه ملی مجوز ها انجام خواهد شد.

اعلانی کردن مجوز ها به گفته وزیر اقتصاد، گام بعدی پیش بینی شده به وسیله هیئت مقررات زدایی و بهبود فضای کسب و کار است که بعد از ابلاغ قانون مجلس در مورد تسهیل صدور مجوز های کسب و کار، با جدیت بیشتری دنبال خواهد شد.

وی مسئله کاربرگ های مربوط به صدور مجوز ها به وسیله صنوف مختلف را گام بعدی در این ارتباط خواند و گفت: دولت در گام اول، وزارتخانه ها و دستگاه های اجرایی تابعه خود (در کنار شهرداری ها و نظامات مربوط به حوزه وکالت و پزشکی و روانشناسی و ...) را در دستور کار قرار داده اما کاربرگ سازی و متحدالشکل ساختن بسیاری دیگر از مجوز ها نیز در دستور کار قرار گرفته است.

وزیر اقتصاد مسئله فرهنگ سازی در مورد تسهیل صدور مجوز ها را از جمله دیگر گام های این وزارتخانه عنوان نمود و گفت: مردم ما باید بدانند از روز پنجم فروردین ماه سال جاری، طلب کردن مجوز کاغذی و منوط کردن آن به نظر و سلیقه مأموران دستگاه دولتی خلاف قانون است و امکان شکایت وجود دارد.

وی اضافه کرد: ما اصلاحات را از خود دولت آغاز نموده ایم و در این چارچوب، اول از، همه مردم باید بتوانند از دستگاه دولتی شکایت نمایند؛ این امکان الان وجود دارد که یک فرد به درگاه ملی مجوز ها مراجعه و شکایت کند از اینکه در یک سازمانی به او گفته اند، باید جهت کاغذی را طی کند یا اینکه مأمور آن اداره باید بیاید ببیند و اگر او تشخیص داد و به صلاح دید، مجوز را صادر می نمایند.

خاندوزی توضیح داد: اینجاست که رانت ایجاد و نظر و اراده آن مأمور، قابل خرید و فروش می گردد.

وزیر اقتصاد در ادامه گفت: البته ما اذعان می کنیم که بعضی از شروط صدور مجوز های کسب و کار را نتوانسته ایم به میزان کافی سهل کنیم، چون مثلاً در یک مصوبه مجلس یا دولت ذکر شده که فلان مجوز برای افراد بالای 27 سال است، در حالی که اصلا دلیلی وجود ندارد که یک فرد 24 ساله دارای مدرک مرتبط و تجربه کافی، نتواند آن کار را انجام دهد.

وی اضافه کرد: گام آخر ما هم که باز جزو اقدامات تکلیفی نبوده و ما خود، داوطلبانه در پیش گرفته ایم؛ اصلاحات همین قبیل قوانین و مقررات بازدارنده است؛ در این خصوص 34 مورد شناسایی شده است که بعضی شامل قوانین مصوب مجلس و بعضی دیگر هیات وزیران است.

خاندوزی گفت: در حوزه مصوبات هیات وزیران، خودمان پیشنهادی تهیه نموده ایم که در صورت تصویب در دولت، موارد مانع کسب و کار اصلاح شوند و برای قوانین مصوب مجلس نیز قرار است لایحه ای به وسیله دولت به مجلس تقدیم گردد. بنابراین هم اکنون نیازمند همکاری شما در مجلس شورای اسلامی هستیم تا به یاری هم بتوانیم به وسیله اصلاح قوانین، آنها را تا حد ممکن حل و فصل کنیم.

وزیر اقتصاد ادامه داد: من بر خودم لازم می دانم از همراهی همه دستگاه ها بویژه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و نیز وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که به ترتیب در حوزه ارتباطات الکترونیک و مشاغل خانگی بسیار به ما یاری کردند، تشکر کنم.

وی بعلاوه از زحمات و همکاری محسن علیزاده و مهدی عسگری به عنوان نمایندگان مجلس شورای اسلامی در هیئت ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﺯﺩﺍﯾﯽ ﻭ ﺗﺴﻬﯿﻞ ﺻﺪﻭﺭ ﻣﺠﻮﺯﻫﺎﯼ ﮐﺴﺐ ﻭ ﮐﺎﺭ، محمد رضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون مالی و سید شمس الدین حسینی رئیس کمیسیون ویژه جهش و رونق فراوری و نظارت بر اجرای سیاست های اصل 44 قانون اساسی در تدوین و به انتها رساندن قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار قدردانی کرد.

وی از این نمایندگان خواست، در بخش نظارتی، با همکاری و همدلی با وزارت اقتصاد در اجرای قانون تسهیل صدور مجوز های کسب و کار، اجازه دهند شیرینی این جهتی که در اغاز آن هستیم به کام مردم بنشیند.

وزیر اقتصاد ادامه داد: خیلی اوقات فراوری نمایندگان در جلسات می گویند، ما نیازمند حمایت ویژه نیستیم، شما فقط مانع کارمان نشوید.

وی توضیح داد: تصویب و اجرای قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، مصداق یک نهضت مشترک بین مجلس و دولت به منظور برداشتن زنجیر هایی است که به پای فعالان و کارآفرینان بسته شده است.