گفتگوی اختصاصی، انجمن حقوقدانان افغانستان: لویه جرگه مشورتی صلح جایگاهی در قانون اساسی ندارد - وبلاگ تیم مسلم

به گزارش وبلاگ تیم مسلم، سخنگوی انجمن حقوقدانان افغانستان گفت که در قانون اساسی افغانستان چیزی به نام لویه جرگه مشورتی وجود ندارد و تشکیل لویه جرگه که مشروعیت حقوقی دارند نیز در این شرایط ممکن نیست.

شیرین خان حبیب سخنگوی انجمن حقوقدانان افغانستان در گفت وگو با خبرنگار دفتر منطقه ای وبلاگ تیم مسلم گفت که براساس قانون اساسی افغانستان لویه جرگه ای که رئیس جمهور این کشور دستور برگزاری آن را داده است (جرگه مشورتی) جایگاهی در قانون ندارد، ما در قانون اساسی لویه جرگه را داریم اما به دلیل عدم حضور اعضای شورای شهرستان ها، برگزاری آن ممکن نیست.

سخنگوی انجمن حقوقدانان افغانستان تصریح نمود: متأسفانه پس از آمدن حکومت های دموکراتیک تا به امروز ما تشکیل لویه جرگه قانون اساسی را تکمیل نکردیم و به همین دلیل مطابق قانون اساسی لویه جرگه را نمی توان برگزار کرد.

حبیب افزود که اگر منظور رئیس جمهور دریافت اخذ نظرات مردم است می توان از کلمه رفراندوم استفاده کرد که البته این موضوع نیز جنبه های حقوقی خاص دارد.

شیرن خان حبیب به این موضوع نیز اذعان کرد که اشرف غنی می تواند خلاف آنچه در لویه جرگه مشورتی تصمیم گرفته می گردد عمل کند اما در اینصورت رئیس جمهور خلاف اخلاق عمل کرده و این موضوع فضا را بیشتر متشنج می سازد.

به گفته این حقوقدان افغان، رئیس جمهور دست بالایی را برای تصمیم گیری در مذاکرات صلح دارد پس پایان تصمیمی را خواهد گرفت و هدف رئیس جمهور این است که بر عدم آزادی زندانیان پافشاری کند تا موضع خویش را نزد اذهان عمومی به ویژه طالبان قوی تر نشان دهد.

این کارشناس مسائل حقوقی افغانستان بر این باور است که اگر زندانیانی که قرار نیست آزاد شوند واقعا به دلیل محکومیت به حق العبدی در زندان به سر می برند، هیچ قدرتی در افغانستان نمی تواند حکم آزادی آنان را صادر کند.

حبیب شرح داد: نه رئیس جمهور، نه دادگاه عالی، نه سایر مقامات عدلی و قضایی و حتی لویه جرگه صلاحیت این را ندارند که مجرمان حق العبدی را از زندان آزاد کنند، اما در جرایمی که مربوط به حق الله می گردد زندانیان می توانند مورد بخشش قرار گیرند.

شیرین خان حبیب ادامه داد: در چنین شرایطی که حکم زندانیان معین است برگزاری لویه جرگه یک هزینه اضافی است.

وی افزود که در این شرایط نه تنها لویه جرگه مشورتی مشکل را حل نمی کند بلکه بر مسائل می افزاید چرا که امکان دارد در لویه جرگه مشورتی صلح این تصمیم اتخاذ گردد که 400 زندانی طالبان آزاد نشوند و از آن طرف طالبان بر موضع خود ایستادگی می کنند و جنگ را شدت می دهند.

این کارشناس حقوقی افغان معتقد است که برای پایان جنجال های موجود باید میانه روی کرد و می توان این زندانیان را در نظارت خانگی تحت مراقبت داشت، موضوعی که براساس گزارش ها زلمی خلیلزاد کننده ویژه آمریکا در امور صلح افغانستان نیز آن را پیشنهاد داده است.

سخنگوی انجمن حقوقدانان افغانستان همچنین خاطرنشان ساخت: با تندروی نمی گردد تصمیم گرفت، باید یک راه حل بینابین معین گردد، بالاخره یک راه باید پیدا گردد تا هرچه زودتر گفت وگوهای بین الافغانی برگزار گردد.

.